الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019

سوق السيارات يخرج من كبوة "الدولار الجمركى وصفر الجمارك" بالربع الثانى من 2019.. وخبراء: مبيعات 2018 لن تصل لـ200 ألف بعد الأداء السىء للربع الأخير.. والدولار محرك رئيسى للأسعار.. والتأجير التمويلى يحرك السوق

 لاول مره يعيش سوق السيارات المصرىه ، حالة من التراجع الحاد فى المبيعات بسبب الارتباك الذى شهده السوق خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار صفر جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوربى، وبالاضافه الى ذالك تم  تحرير الدولار الجمركى الخاص بالسيارات وتم اعتبارها كسلع استفزازية، وبحسب الخبراء أدت هذه القرارات إلى حالة من الركود فى مبيعات السيارات.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا التراجع فى المبيعات سيستمر ليشمل الربع الأول من العام القادم، وذلك حتى تستقر الأسعار ويطمئن الزبائن لسير السوق، مشيرًا إلى أن المبيعات خلال العام الجارى لن تتخطى حاجز الـ 170 الف سيارة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى الوصول نحو مبيعات عام 2016 والذى سجلت المبيعات خلاله 200 ألف سيارة. 

وكانت مبيعات السيارات كانت قد اتخذت اتجاها تصاعديا خلال العام الجارى، استمر حتى أكتوبر الماضى، حيث كشف التقرير الشهرى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن زيادة مبيعات السوق خلال أكتوبر الماضى بواقع 53.8% بالمقارنة مع مبيعات السوق خلال أكتوبر 2017.
وكشف التقرير عن زيادة فى المبيعات السيارات المجمعة محليًا، خلال العشرة أشهر الماضية بواقع 18.5% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى، بينما زادت مبيعات السيارات المستوردة خلال فترة المقارنة نفسها بواقع 62.3.%
لكنه بحسب الخبراء اتخذ السوق منحنى هبوط، عقب إعلان سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأوضح الحبال لـ"اليوم السابع" أن التأجير التمويلى للأفراد من الممكن أن يصبح الحل السحرى للتسهيل على العملاء ضغط الأسعار، علاوة على إعطاء السوق دفعة لمزيد من المبيعات، مشيرًا إلى أن نظام التأجير التمويلى يقوم على تمويل إحدى الشركات أصل بعينه "سيارة" بطلب من مستأجر بهدف استخدامها لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضى للسيارة مقابل دفعات تأجير بصفة دورية متفق عليها، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية العقد المتفق عليه وإمكانية امتلاك المستأجر للسيارة مع نهاية مدة التأجير بعدما تكون دفعات التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه فى العقد، وإمكانية إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق